اگرچه در پايان دولت هشتم نيز نرخ تورم دو رقمي بود، اما گراني‌هاي موردي در كشور در سطح قابل توجهي كاهش يافت كه همزمان با روند كاهشي نرخ تورم، شرايط نسبتاً مناسبي را براي ايجاد يك رفاه اقتصادي مي‌توانست زمينه‌ساز شود.

در 2 سال اخير وضعيت قيمت‌ها مشابه سال‌هاي پس از جنگ شده است، هر روز تيتر روزنامه‌ها مربوط به گراني كالايي خاص است كه با افزايش نرخ تورم نيز همزمان شد. در اين مدت گراني گوجه‌فرنگي در سال گذشته و سال جاري، گراني پودر شوينده، مسكن، برنج، گوشت، نخود و... نگراني‌هايي را در كشور در خصوص تأمين مايحتاج مصرفي زندگي مردم به وجود آورده است.

موضوع تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور نيز به نوبه خود، برخي واحدهاي توليدي را با ركود مواجه كرده كه تعدادي از آنها امكان صادرات كالاهاي توليدي و واردات قطعات و مواد اوليه براي توليد را از دست داده‌اند.

نگراني‌ها در بخش توليد از يك سو و نبود شرايط اطمينان‌بخش در داخل كشور در خصوص ثبات قيمت‌ها، موجب شده است كه دلالي و واسطه‌گري‌هاي منطقي و بر اساس تحليل‌هاي آينده‌نگر در بازار داخلي شكل بگيرد.

به طور مثال در روزهاي اخير گراني برنج يكي از مهم‌ترين خبرهاي معيشتي براي مردم بود؛ حال آن كه دولت سعي كرده است با القاء مسائلي از جمله اين كه عده‌اي قصد برهم زدن بازار را دارند و... مسؤوليت كنترل بازار را از خود سلب كند، اما:

1-      خشكسالي در سال جاري پيامدهاي نگران‌كننده‌اي را براي كشور به دنبال دارد. دولت علي‌رغم آن كه اين پديده را پذيرفته و تلاش بيشتري براي مقابله با اين بحران صورت دهد، سعي در نفي «بحراني بودن» آن دارد كه فتاح، وزير نيرو و اسكندي، وزير جهاد كشاوري در جلسه غيرعلني مجلس در روز يكشنبه اين موضوع را به صراحت بيان كرده‌اند.

2-      يكي از دلايل استيضاح وزير بازرگاني در مجلس، جلوگيري از ورود 2 محموله برنج در كشور عنوان شده است. متأسفانه دولت بدون نظر گرفتن شرايط فعلي اقتصاد كشور و در شرايطي كه اقدام به واردات انواع كالاها براي جبران گراني‌هايي كه به گفته دانش‌جعفري، وزير سابق اقتصاد و شيباني، رئيس كل سابق بانك مركزي ريشه در سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت دارد، كرده است، جلوي واردات برنج را علي‌رغم آغاز گراني آن در بازار گرفته است.

3-      گمرك در شرايطي كه قيمت برنج در بازار افزايش يافته است، خودمختارانه تعرفه واردات برنج را چندين برابر افزايش داد كه تأثيرات رواني آن بر بازار بسيار شديد‌تر از اثرات اجرايي آن بوده است كه البته با رسانه‌اي شدن موضوع، دولت گمرك را موظف به بازگردان تعرفه‌ها به حالت قبل كرد.

4-      خشكسالي و كمبود آب موجب شده است در برخي شهرستان‌هاي شمالي كشور، ادارات جهاد كشاورزي به عنوان نماينده دولت از كشاورزان درخواست كنند از كاشت برنج در مزارع خودداري كنند، چرا كه برنج نياز فراواني به آب دارد. اگرچه اين تصميم، تصميم نادرستي محسوب نمي‌شود، اما در شرايطي مي‌توان براي كنترل مصرف آب براي كشاورزي اقدام به اينگونه تصميم‌سازي‌ها كرد كه از پيش، چاره‌اي براي پر كردن خلاء كمبود توليد برنج انديشيده شود و تأثيرات انتشار اين خبر در بازار سنجيده شود.

5-      دولت براي آنكه دلالان را عامل گراني برنج در بازار معرفي كند، اعلام كرده است كه «اگر گراني برنج به خشكسالي مربوط است، چرا در حال حاضر برنج گران شده است؟ برنج موجود در بازار مربوط به كشت سال گذشته است و برنج امسال چند ماه ديگر وارد بازار مي‌شود.» متأسفانه همين اظهار نظر كه از سوي وزير بازرگاني و برخي مديران اين وزارتخانه صورت گرفته است، به خوبي مي‌رساند دولت از «عدم امكان درك درست از مكانيسم بازار» رنج مي‌برد و اندكي آينده‌نگري را مد نظر قرار نمي‌دهد. در اين شرايط مردم يك گام جلوتر از دولت حركت مي‌كنند، چرا كه مي‌دانند نتيجه خشكسالي، كاهش ميزان عرضه برنج به بازار در نيمه دوم سال جاري و در نتيجه افزايش قيمت آن است. بنابراين براي جلوگيري از خريد برنج گران به عنوان مصرفي‌ترين خوراك پس از نان، اقدام به تهيه زودهنگام برنج مورد نياز خود براي ماه‌هاي آينده مي‌كنند كه همين امر قيمت برنج در شرايط فعلي را نيز افزايش داده و مي‌دهد. در صورتي كه مسؤولان وزارت بازرگاني همين تحليل عمومي را از اقتصاد به بدنه تصميم‌ساز دولت ارائه مي‌دانند، مي‌توانستند با تصميمات سريع و آينده‌نگرانه از افزايش قيمت‌ها در بازار تا حدود زيادي جلوگيري كنند.

6-      در اين ميان دولت واسطه‌ها را عامل گراني مي‌داند. آيا «رفتار عقلايي» در اقتصاد به بازرگانان، واسطه‌ها و حتي دلالان راه كسب سود بيشتر را نشان نداده است؟ آيا مي‌توان آنان را به خريد زودهنگام از بازار براي كسب سود بيشتر متهم كرد؟ آيا شركت‌هاي دولتي مانند شركت‌هاي توليدكننده آهن و فولاد، در سال جاري با توجه به افزايش قيمت آهن‌آلات در بازار سوء استفاده نكرده و براي عرضه محصولات خود در بورس فلزات ممانعت نكردند؟ مگر همين رفتار تحليل بازار و خريد سهمي كه در آينده در بازار گران مي‌شود، ملاك تصميم‌گيري بورس‌بازان نيست؟ بنابراين چرا عدم سياست‌گذاري مناسب اقتصادي را بايد به گردن دلالان و واسطه‌گران انداخت؟

تحليل دلايل گراني بازار برنج و نقش دولت در اين بين، تنها نمونه‌اي از سياست‌گذاري‌هاي دولتي در عرضه اقتصاد كشور است. متأسفانه استدلال‌هاي دولت نهم براي نفي اصول اساسي اقتصاد و تأكيد بر اين موضوع كه «مباني اقتصاد جهاني رو به زوال است» موجب شده تا دولت بي‌توجه به اصول اساسي علم اقتصاد، به مديريت معيشت مردمي بپردازد كه هر روز شاهد گراني يكي از اقلام پرمصرف خود در بازار هستند.

به نظر مي‌رسد لازم است دولت در اصول، مباني و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي خود تجديد نظر كرده و نحوه سياست گذاري و تصميم‌سازي‌هاي ديگر دولت‌ها را مورد بررسي قرار دهد، لازم است دولت دقيق‌تر به مباني اصول رايج و جهاني اقتصاد توجه كند تا ريشه اين سؤال را كه چرا اقتصاد ايران پنجمين كشور داراي بيشترين تورم در دنياست را بيابد.