| تبليغات | X |
اگرچه در پايان دولت هشتم نيز نرخ تورم دو رقمي بود، اما گرانيهاي موردي در كشور در سطح قابل توجهي كاهش يافت كه همزمان با روند كاهشي نرخ تورم، شرايط نسبتاً مناسبي را براي ايجاد يك رفاه اقتصادي ميتوانست زمينهساز شود.
در 2 سال اخير وضعيت قيمتها مشابه سالهاي پس از جنگ شده است، هر روز تيتر روزنامهها مربوط به گراني كالايي خاص است كه با افزايش نرخ تورم نيز همزمان شد. در اين مدت گراني گوجهفرنگي در سال گذشته و سال جاري، گراني پودر شوينده، مسكن، برنج، گوشت، نخود و... نگرانيهايي را در كشور در خصوص تأمين مايحتاج مصرفي زندگي مردم به وجود آورده است.
موضوع تحريمهاي اقتصادي عليه كشور نيز به نوبه خود، برخي واحدهاي توليدي را با ركود مواجه كرده كه تعدادي از آنها امكان صادرات كالاهاي توليدي و واردات قطعات و مواد اوليه براي توليد را از دست دادهاند.
نگرانيها در بخش توليد از يك سو و نبود شرايط اطمينانبخش در داخل كشور در خصوص ثبات قيمتها، موجب شده است كه دلالي و واسطهگريهاي منطقي و بر اساس تحليلهاي آيندهنگر در بازار داخلي شكل بگيرد.
به طور مثال در روزهاي اخير گراني برنج يكي از مهمترين خبرهاي معيشتي براي مردم بود؛ حال آن كه دولت سعي كرده است با القاء مسائلي از جمله اين كه عدهاي قصد برهم زدن بازار را دارند و... مسؤوليت كنترل بازار را از خود سلب كند، اما:
تعیین «فرمانده اقتصادی» دولت در نخستین سال روی کار آمدن دولت نهم یکی از سوژههای رسانهای مطبوعات و موضوع کشمکش سازمان مدیریت و برنامهریزی (به ریاست فرهاد رهبر) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (به وزیری داود دانش جعفری) بود؛ فرماندهان فرضی که دیگر هیچکدامشان در دولت جایی ندارند و از کابینه خارج شدهاند. اگرچه این دو دارای نگرشهای اقتصادی متفاوتی بوده و فرماندهی هر کدام از آنها بر اقتصاد ایران روندی متفاوت را برای سیر حرکت اقتصادی کشور رقم میزد، اما خروج هر دو نفر به یک دلیل بوده است: مخالفت با سیاستگذاریهای اقتصادی دولت. در این خصوص این سؤال پیش میآید که اگر آنها مخالف سیاستگذاریهای اقتصادی دولت بودهاند، اقتصاددان تصمیمگیرنده در دولت چه کسانی بوده اند که برخلاف مشی آنها سیاستگذاری میکردند؟
روند تغییرات و تصمیم گیریها در حوزه اقتصاد کشور طی یک سال اخیر به خوبی نشان میدهد که محمود احمدینژاد به عنوان رئیس دولت، حتی در حداقل ممکن، اعتمادی به اعضای اقتصادی کابینه -آنهایی که باید در رأس هرم تصمیمسازی اقتصادی کشور قرار داشته باشند- ندارد و قطعاً «دیگرانی» وجود داشته و دارند که بیش از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مورد اعتماد رئیس جمهور هستند و میتوانند بدون توجیحات لازم، خط بطلانی بر کار کارشناسی و تخصصی در حوزه اقتصاد بکشند. برای تأیید این گفته میتوان به این موارد اشاره کرد: